در زمینه تصرف ملک و املاک (چه آپارتمان چه ویلا و یا زمین کشاورزی) نیاز به قوانینی وجود دارد که؛ به همه چیز نظم دهد و بی‌ثباتی‌های موجود را به نوعی سر و سامان بخشد. ماده 147 و ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک نیز با توجه به همین احساس نیاز به مرحله تصویب در آمده‌اند.

ماده 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک چه می‌گویند؟

همه چیز به سال 1351 بر می‌گردد، در تاریخ 18 دی ماه همین سال، ماده 147 قانون ثبت اسناد و ماده 148 قانون ثبت اسناد به تصویب رسیدند. مواد مصوب دارای مدت قانونی هستند و بعد از گذشت مدت زمان تعیین شده به اتمام می‌رسند. دوره قانونی ماده 147 و ماده 148 قانون ثبت در سال 83 پایان یافت.

لازم به توضیح است که طی این برهه زمانی بارها دو ماده مذکور را مورد بازنگری قرار دادند و درخصوص آن‌ها تجدیدنظر کردند. امروز به سراغ این دو ماده آمده‌ایم، قرار است جزئیات‌شان را بازگو نماییم و از مشخصات‌شان بگوییم، لطفا با ما همراه باشید.

بیشتر بخوانید: چگونگی تبدیل سند شورایی به سند شش دانگ تک برگ

قانون ثبت اسناد و املاک کشور

به منظور سامان دادن به مسئله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع به املاک که همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود، در اردیبهشت ماه 1290  ‏قانون ثبت اسناد در ١٣٩‏ ماده تصویب شد؛ باتوجه به اینکه در تدوین قانون گذاری، قانون ثبتی از بسیاری از قوانین مهم مانند قانون مدنی، قانون جزا، قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری زودتر به تصویب رسید، اهمیت موضوع ثبت املاک و تثبیت مالکیت اشخاص بیش از هر چیز ضروری به نظر می رسد؛ اما نارسایی برخی از مواد این قانون موجب گردید بارها قانون ثبت دستخوش تغییر اساسی گردد و با توجه به مقتضیات زمان تغییراتی در آ ن صورت پذیرد.

قانون اصلاح و حذف برخی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن که به اختصار مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ نامیده می شود در سال ۱۳۵۱ وضع گردید و در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۶۵ (مرحله اول) و ۲/۱۰/۱۳۶۵ (مرحله دوم) و شهریور ۱۳۷۰ (مرحله سوم) ۹تیر ۱۳۷۵ (مرحله چهارم) و ۱۸/۸/۱۳۷۸ (مرحله پنجم) با اضافه کردن اصلاحاتی تمدید گردید. در سال ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی با تمدید آن مخالفت و اصلاحیه ای تحت عنوان الحاق بند ۷ به ماده ۱۴۷ و اصلاح تبصره ۳ ماده ۱۴۸ تهیه و به مجلس تسلیم گردید. در سال ۱۳۸۷ مجلس اعلام نمود که اجرای این قانون نیازمند زمان بیشتری است و طرح تمدید از ۲ سال به ۵ سال افزایش یافت. در سال ۱۳۸۳مدت قبول و تقاضای این مواد به پایان رسیده و از این تاریخ به بعد ادارات ثبت نمی توانند به تشکیل پرونده و ثبت نام در این ماده مبادرت ورزند. در بررسی مشکلات و معضلاتی که در تنظیم سند رسمی به وجود آمد و همچنین با توسعه جوامع و بافت های شهری مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ به تصویب رسید و در این قانون با ارائه اسناد عادی متقاضیان به ضمیمه سوابق دیگر مانند قولنامه، مبایعه نامه و وکالتنامه و با هرآنچه که نمایانگر خریداری ملک از سوی متقاضیان باشد و مورد نظر قانونگذار قرار گیرد، می تواند یکی از مصادیق اجرایی ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ باشد.

بیشتر بخوانید: روش استعلام سند ویلا با کد ملی

حل مشکلات املاک و مستغلات با ماده 147 و ماده 148 قانون ثبت اسناد

املاکی که نحوه درخواست ثبت شده برای آن‌ها از نوع مشاع بوده است و قبل از به تصویب رسیدن این دو ماده،  بدون این که انتقال رسمی صورت گرفته باشد و یا حتی اجاره‌نامه رسمی گرفته باشند،  فرآیند احداث آن ها شروع شده بود، به معضلاتی برخوردند که لازمه حل آن، تدوین ماده 147 و ماده 148 قانون ثبت اسناد بود. به همین خاطر این دو ماده تصویب و اجرایی شدند؛ بلکه بتوانند چنین مشکلاتی را از سر راه بردارند و شرایط نقل و انتقال ملک را تسریع ببخشند.

همچنین دلیلی که ضرورت اجرای ماده 147 و ماده 148 قانون ثبت اسناد را تعیین می کرد؛ وضعیت مالکیت ملکی بود که در محدوده شهرهای فریدن، کرمان، درود و شهرکرد قرار داشتند و بر سر مالکان آن‌ها اختلاف نظرهایی وجود داشت. در واقع این اختلاف نظر بر سر ساختمان‌هایی بود که تا یکم فروردین ماه سال 50 به مرحله احداث رسیده بودند و عده‌ای خود را مالکشان می‌دانستند! حال آن که گروهی دیگر این مسئله را به کلی نقض می‌کردند. از این رو بر اساس ماده 147 قانون ثبت، هیئت نظارتی تشکیل گردید با این هدف که به چنین وضعیتی رسیدگی کند، منوط بر آن که متقاضیان نهایتا 3 سال پس از اجرای این قانون، درخواست خود را به هیأت مذکور ارجاع دهند.

ماده 147 و ماده 148 قانون اسناد، به این چند شهر محدود می‌شد تا این که در سال 54 آن را گسترش دادند و قانونی را تحت عنوان( قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک که 5 ماده را در بر می‌گرفت) وضع نمودند. ماده 4 از این 5 ماده، دقیقا همان موردی است که شهرهای دیگری چون مرودشت و شاهی را به سیطره ماده 147 و ماده 148 قانون ثبت اسناد اضافه می‌کند.

مدتی بعد در 22 آبان ماه سال 57 مجددا ماده 148 قانون ثبت اسناد را گسترده‌تر کردند و بر اساس آن اختیارات بیشتری را به هیئت نظارت موکول نمودند، علاوه بر این متقاضیان به مدت سه سال بیشتر وقت داشتند درخواست‌ها و شکایت‌هایشان را به این هیئت ارجاع دهند علاوه بر این به دادگستری این امکان داده شد که شرایط اجرای چنین قوانینی را در دیگر شهرها با مشکلات و وضعیت مشابه از کمیسیون دادگستری مجلس خواستار شوند و تأکید کردند که چنین درخواست‌هایی می‌بایست نهایتا سه سال پس از اجرای قانون مزبور ارجاع داده شوند.

بیشتر بخوانید: پیش از خرید ویلا در شمال، این استعلامات را فراموش نکنید

اصلاح ماده 147 و ماده 148 قانون ثبت اسناد

لازم به ذکر است که رفته رفته اشکالاتی در دو ماده مذکور هویدا گردید و سبب شد اصلاحاتی را برای آن‌ها در نظر بگیرند. بر اساس ماده 147 قانون ثبت اسناد، آن‌ها که قبل از به تصویب رسیدن چنین قانونی، فرآیند احداث را در زمین‌هایی پیاده‌سازی نموده بودند که امکان ارائه سند مالکیت برای آن‌ها وجود نداشته، با اتکا به این ماده این توانایی را داشتند که برای املاکشان سند مالکیت دریافت نمایند. از دیگر مزایای ماده 147 قانون ثبت اسناد، مشخص کردن وضعیت زمین‌های موقوفی و املاکی که در سیطره شهرداری و دولت قرار داشتند می‌شد.

بارها این مواد مورد تجدید نظر قرار گرفتند و اصلاحاتی را برای آن‌ها لحاظ نمودند که همه این کارها با هدف بهتر کردن شرایط صورت گرفت، هر ماده را بارها با تبصره‌های متفاوت ارائه نمودند بلکه بتوانند سیطره تعیین شده برای آن‌ها را گسترش دهند و بر وسعتش بیفزایند.

به عنوان نمونه بعدها ماده 147 قانون ثبت اسناد را جزئی‌تر تشریح کردند به طوری که نه تنها زمین‌هایی که در محدوده‌های شهری قرار داشتند بلکه آن‌ها که در اطراف شهر واقع بودند را نیز شامل می‌شد.

بیشتر بخوانید: مراحل صدور پروانه ساخت روستایی

مصادیق ماده 147 و 148

از جمله مصادیق ماده 147 و 148 قانون ثبت می توان بدین نکته اشاره نمود که، با عنایت به مشکلات عدیده حاصله در زمینه ثبت اسناد و املاک، ارائه اسناد عادی از سوی مالک به همراه وکالت نامه، مبایعه نامه و نمونه هایی از این قبیل کافی است.

به هنگام ارائه اسناد عادی و سایر اسناد که بیان گر مالکیت فرد است باید توجه داشت که نظر قانون گذار لازم است رعایت شده و همچنین به مفاد ماده 147 و 148 قانون ثبت نیز توجه گردد.

برای دیدن آگهی های مرتبط با خرید ویلا در شمال، می توانید از لینک های زیر دیدن کنید:

خرید ویلا دوبلکس در شمال

خرید ویلا لاکچری در شمال

خرید ویلا استخردار در شمال

خرید ویلاباغ در شمال

خرید ویلا شهرکی در شمال

خرید ویلا نما مدرن در شمال

خرید ویلا ارزان در شمال

خرید ویلا نیم پیلوت در شمال